به نقل از «مشرق»

مجمع، در آستانه انتصاب‌های جدید

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۳۷۹۳

مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه آغاز دور نهم فعالیت‌های خود قرار دارد. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارند که مجمع تشخیص در دور جدید، قرار است با برخی تغییرات در نفرات مواجه شود.

به گزارش مشرق، مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه آغاز دور نهم فعالیت‌های خود قرار دارد. فعالیت دوره هشتم مجمع، چندی پیش با موافقت رهبر انقلاب به‌مدت یک‌ماه تمدید شد و انتظار می‌رود طی دو هفته آینده، اعضای ثابت(حقوقی) و متغیر(حقیقی) مجمع منصوب شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارند که مجمع تشخیص در دور جدید، قرار است با برخی تغییرات در نفرات مواجه شود.

 پیش از بررسی این تغییرات، لازم است تبار تاریخی مجمع به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری، مورد واکاوی قرار بگیرد.

طبق قانون اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس، این مصوبات باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، وجه قانونی پیدا کند.

درصورت عدم تایید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می ‌شود تا اصلاحات موردنظر شورای نگهبان انجام گیرد اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس به‌دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند، بر موضع خود اصرار می‌ورزد؛ به بیان دیگر، اصرار مجلس بر واقعیت عملی بیرونی و تکلیف شورای نگهبان برای تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، بعضا موجب اختلاف این دو نهاد می‌شود.

برون‌رفت از بن‌بست قانون کار، ریشه شکل‌گیری مجمع

 در سال‌های ابتدایی انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، اختلافاتی از جنس دوگانه «عملگرایی-تکلیف‌گرایی» به‌کرات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد اما کانون اصلی این اختلاف‌ها حول برخی مفاد قانون کار و مشخصا بحث بر سر میزان دخالت دولت اسلامی در رابطه میان کارگر و کارفرما، شکل گرفت.

 لزوم برون‌رفت از بن‌بست شکل‌گرفته میان مجلس و شورای نگهبان، لاجرم مسوولان وقت کشور را واداشت تا خدمت امام‌خمینی(ره) نامه‌نگاری کنند.

رییس‌جمهوری، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیری و مرحوم سیداحمد خمینی در سال۱۳۶۶ طی نامه‌ای به امام‌خمینی(ره) خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت درباره قانون کار شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ ۱۷بهمن‌ماه، دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، توسلی، موسوی‌خوئینی‌ها، میرحسین موسوی و وزیر مربوط کار(سرحدی‌زاده) برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. درنهایت و پس از تصویب قانون کار در مهرماه سال۶۸ ازسوی نمایندگان وقت مجلس، موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در جلسات متعدد مجمع مورد بحث قرار گرفت و با اصلاح و تتمیم بعضی مواد، به تصویب نهایی مجمع رسید.

 گفتنی است امام‌خمینی در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال‌۶۸ خطاب به رییس‌جمهور وقت، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و در بند ششم این نامه، تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به‌صورتی‌که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شد. درواقع با نامه امام‌خمینی(ره) به رییس‌جمهور وقت، مجمع تشخیص از وضعیت تاکتیکی و موقتی به وضعیت نهادمند و دائمی در قانون اساسی متبدل شد.

تغییر در نفرات مجمع؟

 همانطور که در مقدمه گزارش نیز به آن اشاره شد، فعالیت دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود روز ۲۳مردادماه به پایان برسد، چندی پیش با موافقت رهبر انقلاب به‌مدت یک‌ماه دیگر تمدید شد. آنچه به‌عنوان علت تمدید دوره کنونی مجمع در رسانه‌ها مطرح شد، مشغولیت اعضای مجمع با جلسات مربوط به تعیین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم توسعه» بود. باوجوداین، می‌توان حدس زد که مجمع در دوره جدید(دوره نهم) با برخی تحولات ساختاری و حتی نفراتی مواجه شود.

 رسانه‌ها طی روزهای اخیر، گمانه‌هایی درباره ترکیب مجمع در دوره جدید مطرح کرده‌اند؛ برای نمونه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، روز ۱۰مردادماه در گفت‌وگو با «فارس» از احتمال تغییر برخی اعضای مجمع خبر داد و تصریح کرد: «احتمال می‌دهم کسانی که در مجمع خیلی فعال نبودند و احیانا سن‌شان به قدری بالا رفته که توانایی حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص را ندارند یا کسانی که کارنامه حضورشان در مجمع با کیفیت مناسبی نیست، جای خودشان را به افراد جدید خواهند داد».

درخصوص احتمال تغییر برخی نفرات مجمع، محمدکاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل سیاسی به خبرنگار «صبح‌نو» گفت: «برخی افراد که در دوره‌های قبلی منصوب شدند، در جلسات مجمع یا شرکت نمی‌کردند یا اگر شرکت می‌کردند، نظر خاصی نداشتند و وجود خنثایی داشتند.

برخی دیگر نیز به‌دلیل پیری و سالخوردگی، نشاط کاری لازم را نداشتند. رهبر انقلاب قاعدتا همه این موارد را در چینش بعدی مجمع تشخیص، در نظر خواهند گرفت». علاوه‌بر این‌ها، درخصوص احتمال تغییر ریاست مجمع نیز گمانه‌هایی به وجود آمده که البته هیچ‌کدام از این گمانه‌ها، مستند به فکت مشخصی نیستند.

 

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت شورای نگهبان آیت الله هاشمی رفسنجانی قانون اساسی دیوان عالی کشور سید احمد خمینی میرحسین موسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار انقلاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان قانون اساسی امام خمینی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۳۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/